1 ديسمبر 2021 16:39 25 ربيع آخر 1443
ايكونوميست

    رئيس التحرير صلاح عامر

    وزير الإسكان يصدر حركة تنقلات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدةارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعربالمالية: تطبيق قانون «تنظيم التعاقدات العامة» يحفز الاستثمار ويحقق عدالة المنافسةمصر للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع شركة خالص للمدفوعات الرقميةالإتربي: لن نمنع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول فروع البنوكالحكومة توافق على ضوابط البيع والاعلان عن الوحدات السكنية بمشروعات التطوير العقاريالرقابة المالية تعتمد 5 أنواع جديدة من السندات والصكوك وتمنح خفض 50% في رسوم طرحهاهيرميس والسعودي الفرنسي كابيتال يقودان بنجاح تنفيذ عملية بناء سجل الأوامر المتسارع لبيع حصة تمثل 21٪ من أسهم شركة ذيب لتأجير السياراتال جي مصر تعلن عن نجاح المرحلة الأولى من مسابقتها الخاصة بالألعاب الإلكترونية  بمشاركة 1344 متسابقا هاتف Infinix HOT11  الجديد.. إيقونة عالم الألعاب للهواة والمحترفين“بوسطة” تتعاون مع فاميلي كوربوريشن لتطوير أسطول الشحن وتستعد لتوصيل ١٥ مليون شحنة في ٢٠٢٢ أطلقت إل جي مصر Dual Inverter Heat Pump Dryerالجديد كليًا في الأجهزة المنزلية
    عقارات

    طارق شكري: طرح قانون اتحاد المطورين العقاريين على الجلسة العامة بمجلس النواب قريبًا

    ايكونوميست

    قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن القطاع العقاري شهد بدء تعديل العديد من القوانين الخاصة به أو وضع قوانين جديدة، ومنها قانون اتحاد الشاغلين وقانون اتحاد المطورين العقاريين، والتي تستهدف دعم قوة السوق العقاري وتهيئة مناخ تشريعي جاذب بالسوق العقاري.

    وأضاف في كلمته بمؤتمر “مستقبل التنمية العمرانية في مصر”، أنه تم عقد جلسات حوارية مع بعض المطورين لتحقيق هذا التوازن في العلاقة بين المطورين والعملاء والحكومة، وهذه المناقشات تتم تحت مسمى “حوار مجتمعي” أو “جلسات استماع” وذلك لتحقيق هذا التوازن.

    وأشار إلى أنه سيتم قريبا طرح قانون اتحاد المطورين العقاريين على الجلسة العامة لمجلس النواب، فهو أحد القوانين التي يحتاجها السوق العقاري بشدة لتنظيم السوق بالكامل وتحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة من مطورين وعملاء والحكومة.

    وأكد أنه كلما ظهرت التنمية وتوسع العمران تظهر تحديات في العمل لدى الشركات العقارية وبالتالي فإن قانون اتحاد المطورين يساهم في تنظيم السوق، ويقوم بتصنيف المطورين العقاريين بحيث يتمكن كل مطور من تنمية المشروع الذي يتناسب مع قدراته المالية والفنية وسابقة أعماله.

    وأوضح أنه من بين القوانين التي يجري مناقشتها قانون اتحاد الشاغلين، فالحفاظ على القيمة الاستثمارية لأي مشروع وجاذبيته الاستثمارية هو صيانة وإدارة هذا المشروع من قبل شركة متخصصة في أعمال الصيانة لديها سجل تجاري ويتم من خلال مراقب الحسابات بمتابعة أعمال الانفاق من وديعة الصيانة المخصصة للمشروع.

    ولفت إلى أن المطوري الأجنبي بحاجة لتوافر معلومات حو المدن أو المناطق التي تتطلب منتجات عقارية جديدة، وطبيعة القدرات الشرائية المتوافرة في مكان معين، وذلك ليتمكن من تحديد المنطقة التي تناسب أهدافه واستثماراته بناء على معلومات حقيقية.

    وأشار إلى أن تنمية المدن الجديدة حاليا أصبح يتم في وقت قياسي مع جهود الدولة لتنمية هذه المدن بشكل أسرع واستمرار العمل والتنفيذ مهما كان حجم التحديات، ومع توجه الدولة لتنفيذ مدن جديدة فإن المطورين سيكونوا متواجدين من الخطوة الأولى لوجود نماذج واضحة وناجحة في عدد من المدن الحالية.

    وأكد أن الدولة أصبحت تشارك المطورين العقاريين عند وضع قوانين جديدة أو قرارات جديدة، وهناك التزام من الحكومة بالتعاون مع المطورين في وضع قوانين خاصة بالقطاع العقاري، وهناك اهتمام حاليا بوجود قاعدة بيانات واحصاءات حول مناطق الزيادة السكانية المستقبلية والتي يتم بناء عليها تحديد وجهة المستثمر.

    وأوضح أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها خلال فترة تنفيذ المشروع يؤثر على حسابات المطور العقاري، ويجب أن يكون عناك عقد شبيه بعقد “الفيديك” لتقليل حجم المخاطرة المفروض على المطور العقاري.