1 ديسمبر 2021 17:02 25 ربيع آخر 1443
ايكونوميست

    رئيس التحرير صلاح عامر

    ماستركارد تتعاون مع “ميتا” لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا«بنك مصر» يتيح فتح حساب مجاناً بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمموزيرة التعاون الدولي تعلن موافقة مجلس النواب علي اتفاقين جديدين مع الحكومة اليابانية والنمسا”إي فاينانس” تطلق شركة إي هليث بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي برأس مال 100 مليون جنيهوزير الإسكان يصدر حركة تنقلات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدةارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعربالمالية: تطبيق قانون «تنظيم التعاقدات العامة» يحفز الاستثمار ويحقق عدالة المنافسةمصر للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع شركة خالص للمدفوعات الرقميةالإتربي: لن نمنع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول فروع البنوكالحكومة توافق على ضوابط البيع والاعلان عن الوحدات السكنية بمشروعات التطوير العقاريالرقابة المالية تعتمد 5 أنواع جديدة من السندات والصكوك وتمنح خفض 50% في رسوم طرحهاهيرميس والسعودي الفرنسي كابيتال يقودان بنجاح تنفيذ عملية بناء سجل الأوامر المتسارع لبيع حصة تمثل 21٪ من أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات
    الأخبار

    وزارة المالية تستبعد إعداد مشروع قانون للتجاوز عن غرامات التأخير فى سداد الضرائب

    ايكونوميست

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.

    دعا الوزير، جميع الممولين والمحاسبين للاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2920 التى تتضمن إعفاء الممول من أداء 30‎%‎ من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

    أوضح الوزير أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون، تضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة المساءلة، موضحًا أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

    أشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل، مطالبًا الممولين والمكلفين بالالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء فى المواعيد المقررة قانونًا حتى لا يتعرضوا للمساءلة، أو يتحملوا مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد.