بمشاركة البنك المركزي.. تنظيم ورشة تعريفية حول آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة

نظّمت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر الحدث التعريفي الخاص بالآلية الجديدة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية تحت عنوان "الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة+(EFSD+) European Fund for Sustainable Development"، وذلك بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الوزارات والجهات والهيئات والبنوك وشركات القطاع الخاص المصرية.

وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، ولتعظيم الاستفادة من كافة آليات التعاون المختلفة مع شركاء التنمية، والتنسيق مع الجهات الوطنية المصرية لتلبية احتياجات التنموية وبلورة البرامج المتخصصة التي تتفق مع الاحتياجات المحددة لكل جهة/ وزارة، بما يعزز رؤية التنمية الوطنية 2030.

شارك في الورشة وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والنقل، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، والري، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، والبنك المركزي، وبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والإسكندرية وqnb والزراعي المصري والتجاري الدولي وشركات مثل أوراسكوم و حسن علام ورواد ومتيتو والمقاولون العرب وشركة ضمان المخاطر واتحاد جمعيات الاعمال المصرية-الأوروبية.

واستهدفت الورشة التعريف بالآلية الجديدة التي سيتم الاستعانة بها خلال التعاون الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وطريقة تطبيقها، ومجالات التعاون، والشركاء الأوروبيين وغيره، وطريقة تطبيق آليات التمويل المختلط، كإحدى أهم آليات التمويل المبتكر لتوفير استثمارات كبيرة لتنفيذ المشروعات الضخمة ذات الأولوية.

جدير بالذكر أن أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات استراتيجية على كافة الأصعدة، لا سيما التعاون الاقتصادي والتنموي، حيث تبلغ المحفظة الثنائية الجارية بين الجانبين ما يفوق مليار يورو منح، في كافة المجالات، إلى جانب التعاون في مجال الدعم الفني والمؤسسي، والتعاون على المستوى الإقليمي، وقد تم مؤخراً توقيع وثيقة الأولويات بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2022-2027 والتي تتضمن العديد من مجالات مجالات التعاون