تحت رعاية رئيس جامعة سوهاج.... عميد حقوق سوهاج يستكمل سلسلة ندوات «فنون المرافعة».
في إطار استراتيجية جامعة سوهاج الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية، وتعزيز التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وبريادة الأستاذ الدكتور حسين طه، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وحضور الأستاذ الدكتور عثمان محمد عبد القادر، عميد كلية الحقوق، استكملت الكلية، اليوم الأربعاء الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦، الجزء الثاني من سلسلة ندوات «فنون المرافعة»، وذلك من خلال ندوة قانونية حاضر بها عميد الكلية، نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية،تحت إشراف الدكتور إسلام علاس مدير الإدارة، بقاعة السيمنار بكلية الزراعة، بحضور عدد من طلاب الكلية. وتناولت الندوة أهم المهارات العملية لفنون المرافعة وإعداد الدفوع في القضايا الجنائية، مع التركيز على نماذج تطبيقية من قضايا الجنح والجنايات، وفي مقدمتها جنح الضرب وجنايات القتل، حيث استعرض عميد الكلية أبرز الدفوع القانونية التي يمكن للمحامي الاستناد إليها في كل نوع من هذه القضايا، مؤكدًا أهمية اختيار الدفع المناسب وفقًا لظروف كل قضية وما تتضمنه أوراقها من أدلة وقرائن. وأوضح عميد الكلية أن مهمة الدفاع لا تقتصر على عرض أوجه البراءة فحسب، بل تسهم في إنارة الطريق أمام المحكمة ومساعدتها على تكوين عقيدتها والوصول إلى الحكم الذي يتفق مع صحيح القانون، مشيرًا إلى أن القضاء الجنائي يقوم على الاقتناع القضائي المستند إلى الأدلة المطروحة، وهو ما يتطلب من المحامي امتلاك القدرة على التحليل الدقيق للأوراق، والتمييز بين الدفوع الجوهرية وغير المؤثرة، مع مراعاة الأثر القانوني لكل دفع قبل التمسك به. وفيما يتعلق بأهم الدفوع في جنح الضرب، استعرض المحاضر عددًا من الدفوع المهمة، من بينها الدفع بالتراخي في الإبلاغ، وما قد يثيره من شكوك حول جدية الاتهام في ضوء ظروف الواقعة، والدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة، والتناقض بين الدليل الفني والدليل القولي، وعدم كفاية الأدلة، والقصور في التقرير الطبي، فضلًا عن الدفع بتلفيق الاتهام، مع التأكيد على ضرورة دراسة كل حالة على حدة، وعدم التمسك بأي دفع إلا إذا كان له سند من واقع الأوراق وظروف الدعوى. كما أفردت الندوة جانبًا مهمًا لمناقشة الدفوع في قضايا القتل، باعتبارها من القضايا التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة والاحترافية في تناولها، نظرًا لخطورة نتائجها وما قد يترتب عليها من أحكام بالغة الأثر. واستعرض كذلك أبرز الدفوع التي يمكن إثارتها في هذا النوع من القضايا، ومنها انتفاء صلة المتهم بالواقعة، والتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، والدفع بتعديل القيد والوصف القانوني للواقعة متى كان لذلك سند من أوراق الدعوى، والتناقض في أقوال الشاهد الواحد خلال مراحل التحقيق المختلفة، أو التناقض بين أقوال الشهود بعضهم مع بعض، والتشكيك في سلامة الاعتراف متى شابه إجراء باطل او تخلفت عنه شرائط صحته، فضلًا عن الدفع بقصور تقرير الطبيب الشرعي، موضحاً أن الدفوع فى هذه القضايا كثيرة جدا ، وأن التعامل معها يستلزم فحصًا دقيقًا للأدلة وموازنة متأنية بين أقوال الشهود والتقارير الفنية وسائر عناصر الدعوى. وشدد الأستاذ الدكتور عثمان محمد عبد القادر على ضرورة أن يتحلى المحامي بالدقة في اختيار أساليب الدفاع، وأن يلتزم بحدود ما تسنده الأوراق من وقائع وأدلة، مشيرًا إلى أن المرافعة الناجحة تقوم على قوة الحجة وسلامة الاستدلال والاستنباط . وقد عكست الندوة اهتمام الطلاب بالتعمق في الجوانب التطبيقية للمرافعة، حيث أبدوا تقديرهم لما تضمنته من أمثلة عملية ومناقشات قانونية متخصصة أسهمت في تعزيز فهمهم للدفوع القانونية وآليات تحليل أدلة القضايا، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لعميد الكلية، بما يسهم في صقل مهاراتهم القانونية ، وتأهيلهم للحياة المهنية، وتعزيز قدرتهم على الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي في مجال العمل القانوني والقضائي. وقد حرصت الكلية في ختام الندوة على الإعلان عن منح إفادة حضور للطلاب المشاركين تشجيعاً لهم. كما توجه عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور زينهم شيخون، عميد كلية الزراعة، لاهتمامه وتوجيهه بإعداد قاعة السيمنار بكلية الزراعة على الوجه الأمثل، وما تقدمه كلية الزراعة من تعاون مثمر مع كلية الحقوق، مما يعكس روح التكامل بين كليات الجامعة.
