محمد سعد الدين: قرار الدولة بتعامل التوكيلات الملاحية بالجنيه المصرى تصويب لوضع خاطئ
أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بقرار الحكومة المصرية ممثلا في وزارة المالية بشأن مخاطبة رئيس هيئة الاستثمار، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح سعد الدين بأن هذا القرار يعد تصويباً لوضع خاطئ استمر لفترة طويلة وهو التعامل بالعملات الأجنبية مقابل سلعة أو خدمة داخل الأراضى المصرية مما كان يتسبب في خلق طلب كبير على الدولار في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار من اجل توفير السلع الاساسية المستوردة من الخارج .
وتابع سعد "لم يكن منطقيا ابدا ان نرى شركات و مدارس وكليات في مصر تتقاضى مصروفاتها بالدولار ، ولم يكن مقبولا ابدا ان تكون هناك شركات او مكاتب او جهات ما تتقاضى اتعاب مقابل خدماتها في مصر بعملة اخرى غير الجنيه" .
وأشار بأنه قد يكون هذا الامر مقبولا الى حد ما عند تحصيل المصروفات او الاتعاب من شركة او جهة كل ايراداتها بالدولار او بعملة اخرى غير الجنيه ، اما غير ذلك فمعناه خلق طلب كبير على النقد الاجنبي ، ووجود ضغط مستمر على البنك المركزي لتوفير كميات كبيرة من الدولار وبالتالي ارتفاع سعره امام العملة المحلية
على صعيد متصل قال الدكتور محمد سعد الدين بأن مصادر مصر من العملة الاجنبية تقتصر على دخل قناة السويس وصادراتنا من السلع والخدمات وعلى رأسها السياحة ، بالاضافة الى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، وكلها مصادر غير ثابتة ، وتتاثر بسرعة بالظروف والاوضاع والاحداث العالمية ، ويتاثر احتياطي الدولة من النقد الاجنبي في الازمات الدولية وحالات الحروب ، كما أن هناك فرق كبير بين قيمة صادراتنا وقيمة الواردات ، وعجز مستمر في الميزان التجاري ، ولذلك فان كل دولار له قيمته ، ومطلوب انفاقه بصورة سليمة وفي الموضع المناسب ، وواجب علينا جميعا – حكومة وافرادا ورجال اعمال – ان نتعاون لتحقيق هذا الهدف .
