الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة لتقدير الأضرار.. وتجديد قيد شركتى وساطة تأمين

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 1702 لسنة 2022، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات تأسيس شركة يورو للخبرة ومعاينة وتقدير الأضرار، وفقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع الجهة الإدارية المختصة.

كما أصدر "فريد"، قرارين رقمي 1668، و1725 لسنة 2022، بشأن تجديد قيد شركتي أكسبت للتكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين بالهيئة، واوبتيم بيرفورمانس لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتبارى) بالهيئة.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 حوالي 31.8 مليار جنيه مقابل 28.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.2%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 مقابل 12.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 17.3%.