7 يوليو 2025 01:33 10 محرّم 1447
ايكونوميست
  • الشارع الاقتصادي الجديد | ايكونوميست

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير حنان علي

دكتورة سحر علي .. مديراً لمركز ماسبيرو للدراساتوزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب الدكتور هاني مدكور مساعدًا للوزير للمشروعات القوميةالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة معالي المستشار/ محمد الشناوي – رئيس المجلس يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، اليومأمانة العضوية المركزية بالجبهة الوطنية تكثّف جهودها لتعزيز العضوية ومناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلةأسرة التحرير يهنئون ال الرميلى قبيلة العسيرات وال النواصر بالبدارىبعد اعلان المخطط الزمني للانتخابات.. الجبهة الوطنية يجتمع غدا لبحث مرشحيه للشيوخ ية اجتماعا غدا برئاسة د. عاصم الجزار رئيس الحزب...القصير فى اجتماع أمانة البحث العلمى والابتكار :سننهض بالأبحاث التطبيقية ورعاية القطاع الخاص لهاهيئة النيابة الإدارية تنظيم حفل تكريم السيدات والسادة المحاضرين من مستشاري النيابة الإدارية للعام القضائي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥،استكمالا لدوره المجتمعي ... البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة ” النداء”صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي (للأسهم) يكسر حاجز المليار جنيه ويحقق عوائد قياسية بالسوق المصريالقصير فى اجتماع أمانة البحث العلمى والابتكار :سننهض بالأبحاث التطبيقية ورعاية القطاع الخاص لها.“الجبهة الوطنية” يهنئ أبو العينين بتسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
بورصة

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتقرير سنوي لسياستها الاستثمارية

صورة  ارشقية
صورة ارشقية
شددت الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة إلتزام شركات التأمين بعدم استخدام رصيد احتياطي مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 للأدوات المالية المكون في نهاية يونيو 2020، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 الصادر بنهاية سبتمبر الماضي. جاء ذلك ضمن الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2021 بشأن الجمعيات العامة لشركات التأمين لإعتماد القوائم المالية عن العام المالي الماضي 2021/2020. اقرا ايضا / بالأسماء.. هؤلاء المرشحون لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة وأشار القرار، إلى أنه يجب على شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني العاملة بالسوق عند إعداد القوائم المالية المنتهية في يونيو 2021، ضرورة عدم تضمين صافي أرباح العام القابلة للتوزيع في 2021؛ الأرباح المرحلة أو المحتجزة من أرباح السنوات السابقة والتي يستمر احتجازها بالكامل لحين صدور تعليمات جديدة من الهيئة. كما أشار القرار إلى ضرورة إلتزام الشركات بتقديم تقرير سنوي للسياسة الاستثمارية للشركة وما طرأ عليها من تعديلات خلال السنة، وكذلك شهادة من البنك المودعة له أموالها المخصصة بما يفيد تعهده بما هو منصوص عليه بالمادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981، وكذلك سجلات الأموال المخصصة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل من الميعاد المقرر لانعقادها. كما أكد القرار على ضرورة إلتزام الشركات بالتأكيد على عدم استخدام رصيد احتياطي مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 للأدوات المالية المكون في نهاية يونيو 2020، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 الصادر بنهاية سبتمبر الماضي. وأوصى القرار بتقديم تقرير إكتواري موقعاً من الخبير الإكتواري للشركة يثبت فيه أن المخصصات الفنية لعمليات تأمينات الأشخاص ونسب الأرباح المعلنة والمزمع توزيعها على حملة الوثائق قد تم تقديرها وتحديدها وفقاً للأسس الفنية المعتمدة، وكذلك المخصصات الفنية وتحليل الربحية بالنسبة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات مرفقاً به السي دي المحتوي على جميع البيانات المالية التي اعتمد عليها الخبير في إعداد تقريره المشار إليه وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل من الميعاد المقرر لانعقادها.