عامر .. فريق رقابي مكثف من التموين ومباحث التموين لضبط السلع مجهولة المصدر والمغسوشة

بالقانون تحلو الحياة ،، يفتح اربع ملفات ساخنة أبرزها الغش التجاري والممارسات الاحتكارية وفاتورة الشراء و،، الانبوكس ،، عامر .. فريق رقابي مكثف من التموين ومباحث التموين لضبط السلع مجهولة المصدر والمغسوشة بريك .. حبس 5 أعوام وغرامة 2 مليون جنيه في احتكار للسلع استهل البرنامج التلفزيوني ،، بالقانون تحلو الحياة ،، علي قناة الحدث الفضائية الذي يقدمه وليد بريك واستضافة الكاتب الصحفي صلاح عامر المتخصص في الشأن الاقتصادي ومسؤول ملف وزارة التموين والتجارة الداخلية اربع ملفات تهم الشارع المصري وهي الغش التجاري والممارسات الاحتكارية وفاتورة الشراء والسعر علي الخاص ،، الانبوكس ، ، وفى البداية اكد الكاتب الصحفي صلاح عامر المتخصص في الشان الاقتصادي ومسؤول ملف وزارة التموين والتجارة الداخلية ان وزارة التموين والتجاره الداخليه تقوم بدورين الدور الاول هو الاتاحة للسلع من خلال توفير السلع الأساسية والسلع الإستراتيجية على بطاقات التموين التي تمثل نسبة 80% من الشعب المصري بجانب انشاء معارض في المواسم مثل موسم اهلا رمضان واهلا مدارس والاوكازيون الصيفي والشتوي وطرح السلع باسعار مخفضه تتراوح ما بين 25% الى 30% مقارنه مثيلتها في الاسواق المحليه فضلا عن دور المجمعات الاستهلاكية بطرح السلع باسعار مخفضة بنسبة 30% طول العام والدور الثاني وهو الدور الرقابي من خلال قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الاجهزة المعنية مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لشن حملات رقابية مكثفة لضبط السلع مجهولة المصدر او السلع المغشوشة او المقلدة وتحرير محاضر واحالتها للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقال عامر في برنامج ،، بالقانون تحلو الحياة ،، الذي يقدمه المحامي وليد بريك على قناة الحدث ،، أنه من حق المواطن هو الحصول على فاتورة الشراء من التاجر لاثبات احقيته في السلع وفقا لسياسة الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يوما و30 يوما في حالة وجود عيوب في الصناعة . وقال عامر ان الاحتكار في السلع ينتج عن تخزين السلع او تعطيش السوق المحلي من السلع الاساسيه او الاستراتيجيه او اي سلع اخرى او اتفاق ما بين الشركات او الموردين الامر الذي يؤدي الى قلة المعروض وهنا من حق مجلس الوزراء التدخل لتحديد السعر الجبري مثلما حدث في تحديد سعر الجبري للارز لمدة ثلاثة شهور بحيث لا يزيد سعر الارز المحلي عن 18 جنيه للكيلو بحد اقصى وتدخل ايضا قبل ذلك بتحديد سعر رغيف الفينو بجنيه واوزان الرسمية لمده ثلاثة شهور الامر الذي اعادت توازن الاسواق المحلية الى حالتها الطبيعية . وقال عامر ان المعرض الرئيسي ،،اهلا مدارس ،، مستمر حتي يوم 29 سبتمبر الجاري بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية في مدينة نصر حيث أن وزارة التموين قامت بضخ 20 الف طن ارز بسعر الكيلو 20 جنيها للأرز المستورد و 22 جنيها للكيلو البلدي العريض الحبة وضخ 20000 طن سكر بسعر الكيلو 20 جنيها للكيلو وضخ 1000 طن دواجن بسعر الكيلو 85 جنيها وضخ لحوم برازيلي بسعر الكيلو 160 جنيها لتوفير احتياجات المواطنين من السلع باسعار مخفضه. وفي السياق أكد وليد بريك مقدم برنامج ،، بالقانون تحلو الحياة ،، أن أهم المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يرغبون فى التسوق إلكترونيًا، هى إعلان الأسعار وكثير ما يصطدم البعض بجمل مثل "السعر على الخاص أو السعر على الإنبوكس"، والقانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك، وأشار وليد بريك ان المخالفة هي الانبوكس او علي السعر علي الخاص وليس معلن للجميع ووفقا للمادة 4 من القانون 181 لسنة 2018: "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج" نصت المادة من القانون 181 لسنة 2018 في المادة 64: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وكل مورد خالف أحكام أي من المادة 4 هي عدم الإعلان عن الاسعار . واضاف بريك ان الماده 10 من قانون حمايه المستهلك الجديد يوصي بالزام التاجر بمنح فاتورة للمستهلك وغلظ العقوبة في المادة 65 من ذات القانون في حال الامتناع عن تسليم الفاتورة تصل الغرامة بانها لاتقل عن 30 الف جنيه بحد ادنى وتصل الى مليون جنيه بحد اقصى. وقال بريك ان قانون حماية المستهلك رقم 81 لسنه 2018 في الماده 71 اعطى احقية لمجلس الوزراء بتحديد السعر الجبري في حاله وجود احتكار للسلع وحدد عقوبة حبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه وتصل الى مليون جنيه وفي حال تكرارها تصل العقوبه حبس خمس سنوات ومضاعفة الغرامة المالية . وتابع بريك انه في حال وجود حالات الغش التجاري للسلع قرر قانون التموين رقم 48 لسنة 1941 قانون بالحبس سنه وغرامه 5000 جنيه ولا تتجاوز ال 25 الف جنيه وتعويض مدني.