بحضور النائب الأول لرئيس الدستورية العليا.. جامعة سوهاج تفتح آفاقًا قانونية جديدة لطلاب الحقوق بندوة عن قضاء الدستورية العليا*
نظنمت جامعة سوهاج ندوة تثقيفية عن "أهم الاتجاهات الحديثة لقضاء المحكمة الدستورية العليا " لطلاب كلية الحقوق والتي حاضر بها والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وبحضور الدكتور حسين طه عطا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عثمان محمد عبد القادر، عميد كلية الحقوق، وعدد من عمداء الكليات، و القيادات القضائية والجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد. وقدم الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة ، خالص الشكر والتقدير للمستشار الدكتور محمد عماد النجار، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، على تلبية الدعوة وتشريفه للجامعة، مؤكدًا أن حضوره يمثل إضافة علمية وقانونية كبيرة لطلاب كلية الحقوق، معربا عن اعتزازه باستضافة هذه القامات القضائية الرفيعة، التي تُثري عقول الطلاب وتنقل لهم خبرات واقعية من قلب العمل القضائي، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعميق الفهم القانوني وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. واشار الدكتور حسين طه عطا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة علي تنظيم هذه الفعاليات العلمية المتميزة، وما يمثله ذلك من دعم حقيقي للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والوعي القانوني لدى الطلاب وإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل. وألقى الدكتور عثمان محمد عبد القادر، عميد كلية الحقوق، كلمة رحب فيها بالمستشار الدكتور محمد عماد النجار، ، وبالحضور الكريم، معربًا عن خالص شكره وتقديره الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، لحرصه الدائم على استضافة القامات القضائية والعلمية البارزة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الندوات تمثل فرصة حقيقية لطلاب الكلية للاطلاع على أحدث الاتجاهات في قضاء المحكمة الدستورية العليا، والاستفادة من خبرات القامات القضائية البارزة. واستعرض المستشار الدكتور محمد عماد النجار، محاضرة تناول خلالها أهم الاتجاهات الحديثة في قضاء المحكمة الدستورية العليا، مستعرضًا نشأة القضاء الدستوري وتطوره، واختصاصات المحكمة الدستورية العليا، وفي مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، ومنازعات تنفيذ الأحكام.، كما تطرق سيادته إلى عدد من التطبيقات العملية المهمة، من بينها قضايا حماية الملكية الخاصة، وقضايا الإيجارات وامتداد العقود للأشخاص الاعتبارية، والحكم الصادر بعدم دستورية تثبيت اجرة الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية وكيف وزانت المحكمة بين عدم دستورية النص واستقرار المراكز القانونية مؤكدًا أهمية ضمان حق التقاضي ودور القضاء الدستوري في دعم الاستقرار القانوني وترسيخ مبادئ العدالة، و أبرز التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في ظل المتغيرات المعاصرة. واختُتمت فعاليات الندوة بفتح باب النقاش والاستفسارات، في أجواء علمية متميزة اتسمت بالتفاعل الإيجابي من الحضور، الذين أشادوا بعمق الطرح وجودة المحتوى القانوني للمحاضرة، وما تضمنته من رؤى مهمة تعكس خبرة قضائية رفيعة وإسهامًا علميًا بارزًا في مجال القضاء الدستوري.
