«التعمير والإسكان» يحقق مستهدفات «المركزي» بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة

تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022، متضمنة 11% موجهة لدعم المشروعات الصغيرة، حيث يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي المصري لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أوليات خطة بنك التعمير والإسكان الاستراتيجية

وفي هذا السياق أكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أوليات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية لخلق صناعة تنافسية وطنية تعزز من المنتج المحلي.
ويؤكد حسن غانم على توفير وتقديم كافة سبل الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، كما أعرب عن سعادته لتحقيق مستهدف البنك المركزي، مشيدًا بأداء فريق عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه بالشكر لجميع العاملين به على ما بذلوه من جهد لتطبيق خطة التطوير وتحقيق أهداف استراتيجية البنك الطموحة، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

بنك التعمير والإسكان يسجل 1.753 مليار جنيه صافي أرباح خلال 9 أشهر

واعتمد بنك التعمير والإسكان القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافي الأرباح إلى 549 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 26.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي الأرباح 1.753 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة زيادة قدرها 22.2% على خلفية نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 32.8% لتسجل 4.379 مليار جنيه.

وأعرب حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن سعادته بالنتائج الإيجابية القوية التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت صافي أرباح البنك 1.753 مليار جنيه. بنسبة نمو قدرها 22.2%.

وأضاف أن تلك النتائج تؤكد نجاح البنك في تطبيق استراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها الرئيسية، ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات، وذلك على الرغم مما تعرّض له الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من ضغوط تضخمية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.