خلال اجتماع مع ممثلي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني
الشعبة العامه للاتصالات والتكنولوجيا المالية تناقش تطبيق قانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي
نورا أشرف ايكونوميستايهاب سعيد : الدولة تشجع التجار علي استخدام الوسائل الرقمية والقرارات الاخير تصب في مصلحة الجميع
عقدت الشعبة العامه للاتصالات والتكنولوجيا المالية ، بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء الشعبة وممثلي مركز التحصيل والدفع الإلكتروني التابع لوزارة المالية لمناقشة كيفية الترابط والتكامل بين الشركات العاملة بالسوق مع مركز الدفع والتحصيل بهدف التيسير علي مقدمي الخدمات في القيام بدورهم في عملية الشمول المالي التي تنتهجها الدولة وتقديم جميع الخدمات للمواطنين.
اقرأ أيضاً
- فيسبوك والمركز الدولي للصحفيين يجددان برنامج حلول وسائل التواصل الاجتماعي للصحفيين العرب
- شاه شاكر: ”السوشيل ميديا” واحدة من أهم وسائل الترويج للسياحة المصرية
- مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لإطلاق برنامج الابتكار التشاركي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
- د.محمدمعيط : مصر و130 دولة تتوصل الي اتفاق تاريخي لمعاملة الشركات متعددة الجنسيات ضريبيا رامي يوسف مستشار وزير المالية: نشارك في وضع التفاصيل الفنية للاتفاق النهائي واعلانها اكتوبر 2021
- جائزة الدولة للمبدع الصغير 2021 تحت رعايه السيده الفاضله انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية
- مطورو التطبيقات في الشرق الأوسط وأفريقيا على موعد مع فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل لغاية 200 ألف دولار أمريكي من خلال مسابقة Apps UP من هواوي لابتكار تطبيقات HMS
- تطبيق OSN Streaming منصة بمستوى عالمي واستثنائي في وقت قياسي
- ”فيناسترا” تطرح تصوراتها جديدة حول ما يشعر به العملاء تجاه بنوكهم وأهدافهم المالية
- كونوا على الموعد! غدا الأربعاء سينضم الجميع لمتابعة ”لوكي” بطل فيلم Avengers على تطبيق OSN Streaming App
- دراسة سيسكو تكشف عن أكبر تحديات الأمن السيبراني لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2021
- ”سامسونج مصر” تطلق الدورة الثالثة من ”Innovation Campus” لتدريب الطلاب على التكنولوجيا
- راية لمراكز الاتصالات تحصل على لقب ”سفير للأمل” في يوم زايد للعمل الإنساني لدعمها مرضى التوحد في الدول النامية
وناقش اجتماع الشعبة، كل ما يتعلق بتطبيق قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي صدر بقرار من رئيس الوزراء بعد صدوراللائحة التنفيذية له، والذي أقر فيه أن علي جميع الجهات الإدارية ان تراعي في تعاقدها الجديدة التاكد من عملية الربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني علي ان يتم توفيق اوضاع اي تعاقدات سابقة لهذا القرار مع هذا القانون الجديد.
وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامه الاتصالات والتكنولجيا المالية، في بيان الشعبة اليوم، إن الإجتماع تناول شرح تطبيق القانون من قبل مسئولي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني وتوعية للتجار والشركات الاعضاء ، وجاري عملية الترابط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني.
وأشار سعيد، إلي أن الشعبة تعمل علي عقد اجتماعات دورية بحضور الجهات المعنية لتوعية التجار حول تطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة الخاصة بالمدفوعات الالكترونيا مشيدا بما تم انجازة من قبل وزارة المالية وهيئاتها في تقديم منظومة رقمية جيدة منها تطبيق الفاتورة الالكترونية وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك للتيسير علي التجار والمتعاملين مع المنظومة الرقمية بهدف التيسير علي المواطن البسيط.
وتابع سعيد ان مصر تسعي بشكل تدريجي للتحول الي منظومة التحول الرقمي الشمول المالي في ظل دعم البنك المركزي المصري للحلول الرقمية وتطبيق اليات جديدة تعزز من استخدام وسائل لانقدية في التعامل مع الجهات الحكومية مشيرا الي ان سوق المدفوعات الالكترونية ينمو بسبة جيدة تصل الي 30 % سنويا وهذا سيؤدي الي تغير ثقافة المواطن في الاعتماد علي الوسائل الرقمية والبعد عن الكاش خلال المرحلة المقبلة.
كان الهيئة العامة للرقابة المالية، قد اصدرت كتابًا دوريًا رقم 13 لسنة 2021 بشأن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي على شركات التأمين وكافة الجهات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المخاطبين بأحكام هذا القانون.
ونبهت الهيئة في كتابها الدوري على كافة هذه الشركات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون تجنباً لتوقيع العقوبات الجنائية الواردة بأحكام هذه القانون، وذلك نظراً لقُرب انتهاء مدة توفيق الأوضاع مع القانون وأحكامه.
وأوضحت أن قد صدر قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وما تضمنه من سريان أحكامه على الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
فيما نصت المادة الثالثة من القانون على أنه يجب على جميع المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقاً له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وكانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء قم 464 لسنة 2021 بمد فترة توفيق الأوضاع المذكورة لمدة 6 أشهر اعتباراً من 8 مارس الماضي.