24 فبراير 2024 18:44 14 شعبان 1445
ايكونوميست

    رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير حنان علي

    دي دي مصر تحظى بثقة 82% من السائقين كمصدر لتحقيق دخل، بينما يختارها 68% لمرونتهاذا مارك للمجتمعات العمرانية تعلن تسليم مشروع ”ذا مارك جاردنز” في المواعيد المقررة لعملائها بإجمالي استثمارات ٣ مليارات جنيهزوهو تستقطب الشركات الكبرى في الإمارات وتسجل نمواً في الإيرادات بنسبة 43% خلال 2023أول تلفاز شفاف لاسلكي في العالم بتقنية OLED يعيد تعريف تجربة الشاشةbeIN SPORTS تكشف عن تغطيتها الحصرية لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز عبر 4 قنوات مخصصةإل جي تُعيد إحياء هويتها العالمية ”Life’s Good” بهدف رفع المعنويات ونشر تأثير إيجابي متبادلOPPO تؤكد على التزامها بالاستدامة عن طريق الارتقاء بالمنتجات والاسهام في تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركاتالرئيس التنفيذي لـ جيديا: زيارة رئيس الوزراء لمقر الشركة دفعة للأمام وتتشجيعًا لنا ورسالة جيدة لجذب الاستثمار الاجنبيطلبات تعقد النسخة الثانية من حدث الشركاء السنوي لتكريم شركاء النجاحشراكه بين ”نيوتنكس ” و ”سيسكو” لتعزيز” التحول الرقمي للأعمال ونشر الاعتماد على الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساطتوقعات بارتفاع حجم الإيرادات المستندة إلى البرمجيات لدى المؤسسات أربع أضعاف بحلول 2030أڤيڤا تسلط الضوء على الدور الحيوي للرقمنة في تسريع تخفيض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي
    تأمين

    الرقابة المالية توافق على أول برنامج لسندات توريق الحقوق المستقبلية بـ2مليار جنيه

    ايكونوميست

    وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة المجموعة المالية للتوريق بإصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات لصالح شركة "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية " بصفتها الشركة المحيلة لمحفظة الحقوق المالية المستقبلية، وعلى أن يكون الإصدار الأول للبرنامج بحد أقصى وقدره 800 مليون جنيه مصري لمدة سبع سنوات.

    وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الموافقة التي صدرت للشركة تمثل أول موافقة للهيئة على برنامج لإصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية، وأول تطبيق للتعديلات التي صدرت في مارس 2022 بالقانون رقم 13 لسنة 2022 وأضافت مواد منظمة لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

    وأضاف "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة تأتى في إطار تطبيق استراتيجية الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية(2026-2022)، والجهود المبذولة في تطوير أدوات التمويل بالسوق المصري، والسعى نحو استحداث أدوات تمويلية جديدة تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة توفير مصادر تمويلية مختلفة لتمويل مشروعاتهم وتنمية الأنشطة المتعلقة بتلك الأشخاص، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري لاسيما في الوقت الذى تشهد فيه الدولة المصرية تطبيق برنامج فعال للإصلاح الاقتصادي.

    وتابع أن التعديلات الجديدة سمحت للجهات القائمة في العديد من القطاعات والمرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعاتهم، وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل.

    ويعد صدور أول موافقة على سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بعد أربعة أشهر فقط من صدور التشريع المنظم لها بمثابة إشارة إلى احتياج ورغبة لاستخدام آليات جديدة، ومنها ما هو مرتبط بنشاط التوريق في ظل زيادة التوجه دولياً بالاعتماد على آلية التوريق للحقوق المالية المستقبلية، والتي تعد الذراع الرئيسي لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في العديد من الدول المتقدمة، بعد أن أسهمت بدور كبير في برامج الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية.

    الجدير بالإشارة أن حجم إصدار سندات التوريق قد تجاوز خلال عام 2020 مبلغ الـ 24 مليار، كما بلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه، ويعني ذلك أن حجم إصدارات سندات التوريق في سوق المال المصري في آخر عامين تجاوز 43 مليار جنيه.