30 يوليو 2025 23:13 4 صفر 1447
ايكونوميست
  • الشارع الاقتصادي الجديد | ايكونوميست

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير حنان علي

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه الرفيعأسرة التحرير يهنئون العميد امين بك طنطاوى بمناسبة توليه رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى بحزب الجبهه الوطنية باسيوطندوة حول دور الفنون اليدوية في دعم الاقتصاد بملتقى القاهرة الكبرىأسرة التحرير ود. محمد خليفة عيسي يهنئون الأستاذ خالد فتحي شاهين، لتوليه منصب الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية عن مركز المراغة،الحملة الانتخابية تعلن عن البرنامج الانتخابي للسيد اللواء حاتم صفوت محمود وشهرته اللواء حاتم الخشت مرشح حزب المؤتمر - فردى...خالد اللبان يفتتح فعاليات ملتقى القاهرة الكبرى الأول للفنون والحرف اليدوية انطلاق ملتقى القاهرة الكبرى الأول للفنون والحرف اليدويةمحافظ الغربية يهنئ مدير الأمن الجديد ويؤكد: يدٌ تبني ويدٌ تحمي.. والتكامل سر استقرار الشارع في عروس الدلتا”الجبهة الوطنية” ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالبحيرة اليوم دعمًا لمرشحه محمود يوسف لطيف في انتخابات الشيوختصوّر مقترح لتطوير نظام الثانوية العامة في مصر ليصبح أكثر واقعية وإنصافًاامانة مركز سوهاج بحزب الجبهة الوطنية فى أولى اجتماعاته لتأييد مرشح الجبهةمؤسسة محمد بن راشد تفوز بجائزة أفضل مؤسسة داعمة للإبداع والمعرفة لعام 2025”علي مستوي الوطن العربيمؤسسة محمد بن راشد تفوز بجائزة أفضل مؤسسة داعمة للإبداع والمعرفة لعام 2025”علي مستوي الوطن العربي
سياسة

4 مشروعات قوانين أقرها ”النواب” نهائياً.. تعرف على التفاصيل

ايكونوميست

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية علي 4 تشريعات نهائيا، في عدد من المجالات المختلفة.

1-وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويهدف مشروع القانون إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقارى ويضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بتقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد.

2- وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

3- وافق مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي يلبي متطلبات قطاع المعاهد الأزهرية.

وأورد مشروع القانون تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية.

4- وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة