29 مارس 2023 06:51 8 رمضان 1444
ايكونوميست

    رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير محمد عزت

    ”وظائف التليفزيون وتحقيق غايات المؤسسات الثقافية في مصر ”في رسالة ماجستير حصلت عليها الباحثة عائشة سيد خليل ...منطقة الجيزة الأزهرية تنظم إحتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهردعاء النجار سكرتير عام مساعد ،ومقرر لجنتى المرأة والنشاط أبرز نتائج اجتماع الصحفيينإل جي مصر تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير للموسم الثالث من مبادرة LG Heroes CSR لعام 2023إل جي تعرض تجارب مباشرة لأحدث ابتكاراتها في معرض إل جي الشرق الأوسط وإفريقيا 2023هاير مصر تضع حجر الاساس لمجمعها الصناعي الذكي الصديق للبيئة بطاقة إنتاجية تتخطي المليون وحدةإل جي الشرق الأوسط وإفريقيا تقدم إلى المنطقة مجموعةً من وسائل الترفيه المنزلي المليئة بالابتكاراتإل جي تكشف عن عروض عيد الأم لتزويد عملائها المصريين بأفضل قيمةالكاتب الصحفي صلاح عامر يكشف لبرنامج ملفات بقناة النيل للأخبار عن ارتفاع معارض اهلا رمضان ل565 معرضا بتخفيضات 30%الكاتب الصحفي صلاح عامر يتقدم بالعزاء الواجب لرئيس جهاز حماية المستهلك في وفاة والدهالدكتورة فاطمة الأحمر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية تشهد احتفالية بمناسبه قدوم شهر رمضان الكريم بمعهد الصحابة الخاصوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنيا تحصد المركز الاول بمسابقة أفضل نشاط بتنظيم بنك التطوع المصري
    سياسة

    مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

    ايكونوميست

    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، نهائيًا، على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم في ضوء المادة 249 من الدستور بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

    ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

    ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري - المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

    وحدد مشروع القانون موارد الصندوق في ما يأتي:

    1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

    2- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

    3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

    4 مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

    5- عائد استثمار أموال الصندوق.

    6 - ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.