26 مايو 2022 12:04 25 شوال 1443
ايكونوميست
  • الشارع الاقتصادي الجديد | ايكونوميست
  • المجموعة المالية هيرميس

رئيس مجلس الإدارة رأفت عبدالعزيز

سكرتير مساعد قنا يحيل رئيس قرية للتحقيق لتقاعسه عن العملأسرة التحرير ورئيس مجلس الادارة يهنئون الدكتور محمد شحاته العمدة بمناسبة تكريمه من كلية الدراسات الأفريقية العلياالمجموعة المالية هيرميس القابضة تستهل العام بتحقيق نتائج قوية وتنجح في تنمية الإيرادات بمعدل سنوي 55% خلال الربع الأول من عام 2022...وزير الاتصالات يعلن توفير إنترنت فائق السرعة لكافة قرى مصربنك الاستثمار الأوروبى يمول تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بـ900 مليون يوروتعرف على أهم أنشطة رفع الوعى السياحى والأثرى خلال الثلث الأول من العام الجارىوزير الاتصالات يدعو المواطنين للتحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم على تطبيق My NTRAالقومي للحوكمة يصدر تقريرًا حول أهم الشراكات المحلية والدولية خلال 2019-2022البنك التجارى الدولى يطالب بإنشاء صندوق أخضر لتشجيع السندات الخضراء بمصررئيس هيئة الاستثمار يلتقى سفراء 24 دولة لعرض تطورات مناخ الاستثمار في مصرتصديرى الحاصلات الزراعية يجهز خطة لفتح أسواق جديدة بدول آسيا وإفريقيا الفترة المقبلةتنمية المشروعات: ضخ 100مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة فى بورسعيد خلال 2021
الأخبار

التضامن: مجلس الوزراء يوافق على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الآهية عاما آخر

ايكونوميست

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

ويشهد المجتمع المدني في مصر نهضة ملحوظة ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني منذ بداية إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بموافقة مجلس الوزراء مما يعكس تقدير الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم له، مع توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقُّع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة.

جدير بالذكر أن جميع المنظمات الدولية العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الامر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الامد مع المنظمات المصرية.

الهدف من مشروع القانون الذي قد تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي هو إتاحة فترة زمنية إضافية لكافة منظمات المجتمع المدني في مصر للتسجيل وتوفيق الأوضاع، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة كوفيد-19 قد منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات، بالإضافة إلى تفهم الوزارة أن المنظومة الإلكترونية التي تم تطويرها قد يتطلب وقتاً أطول لبعض الجمعيات لاستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاءها.

وتُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها حوالي 3000 جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالإنتهاء من إستكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه في الدستور.