محلل مالي وخبير اقتصادي بمؤسسة KPMG سابقا ومؤسسة رودل الشرق الاوسط

يعتبر التحليل المالي من أهم الركائز التي تقوم عليها أي منشأة أعمال وذلك لأنه يتيح للمنشأة التعرف على حقيقة وضعها المالي من خلال عمليات متسلسلة تبدأ من مرحلة اختيار مصادر المعلومات ومن ثم العمل على جمع المعلومات المطلوبة عند إجراء التحليل المالي وتوضيحا لدور التحليل المالى للبيانات المالية لإعطاء مؤشرات عن السيولة و الربحيه، مع العلم بانه لا توجد مؤشرات مالية يمكن ان يتم الاعتماد عليها في رفع كفاءة التشغيل بالمؤسسات ولكنها فقط تساعد علي اعطاء معلومات دقيقة وصحيحة توضح موقف السيولة بالمنشأة ومن ثم اتخاذ القرارات الهامه المؤثره في مستقبل المنشأة ومن ثم العمل علي زياده ربحيتها وبما ان التحليل المالي يعمل علي الاكتشاف المبكر لأنخفاض مستويات كفاءة التشغيل والربحيه والسيوله بالمؤسسات.

فهذا يجعلني اتطرق الي الازمه الاقتصاديه ببلادنا الحبيبه مصر وتقديم مقترح اولي للخروج من الازمه الراهنه حيث ان من خلال تحليلي المالي المتواضع للاوضاع الاقتصاديه الراهنه فانه لا سبيل للخروج من تلك الازمه وسط توتر المنطقه والعالم بشكل عام الا من خلال استقدام المستثمر الاجنبي للاستثمار في مصر وطبعا سيتم سؤالي بان كيف ياتي الاستثمار الاجنبي في ظل التوتر الاقتصادي الحالي ؟.

الموضوع في غايه البساطه والسهوله وهو تطبيق نظريه (التضخم المخصص) وماهو التضخم المخصص هو ان يتم تخصيص الظاهرة الاقتصاديه والتي تمر بها بلادنا لفئه معينه وهي فئه المستثمرين الاجانب بمعني انه لا يوجد ايه عوامل تحفيز وجذب المستثمر الاجنبي الي مصر الامن خلال الاتي : طالما ان التضخم هي ظاهره تعيشها بلادنا فلا مانع ابدا من اغراء المستثمر بان اخصص له جزء من هذه الظاهره لتدفق العملات الاجنبيه داخل الاقتصاد المحلي ومن اجل تكوين احتياطي نقدي ضخم من العملات الاجنبيه بمعني انه لو افترضنا ان المستثمر سيستثمر بمليار دولار فاقدم له مزايا مايعادل ال 30 مليار جنيه حتي يكون راض عن خطوه الاستثمار بمصر.

وبذلك نكون قد حققنا فائض ضخم من النقد الاجنبي حتي يتعافي الاقتصاد المصري بشكل تام ويكون لنا الصداره في كافه المجالات ويجب ان نضع امام اعيننا تجربه الصين حيث انها قامت بتخفيض قيمه اليوان الصيني من اجل التشجيع علي الصادرات وان يكون للمنتج الصيني الصداره التنافسيه بين جميع منتجات العالم بالرغم من ان الصين تمتلك فاءض ضخم من النقد الاجنبي ونستنتج من هذا ان قيمه العمله ليست مؤشرا عادلا للوضع الاقتصادي في البلاد و للخروج من هذه الازمه فالغايه تبرر الوسيله.